به نظر من هيچ كشور و ملتي ره به آسودگي و تعالي مادي و معنوي نخواهد گشود الا با دمكراسي مردمي و واقعي و آزادي بيان و نشر. نمي شود نويسنده و مدير و نماينده و وزير و خبرنگار و منتقد و ... نتوانند عملكرد رهبران سيسي و اقتصادي را زير تيغ تيز نقد ببرند و آنگاه ما كشوري آباد و توسعه يافته داشته باشيم. همه ممالك توسعه يافته بدون شك و ترديد در سايه آزادي هاي مدني و سياسي توانسته اند به رشد متوازن و پايدار دست يابند.
باري در حساسترين روزهاي ۳۰ ساله اخير هستيم . بخاطر همه ندانم كاري ها يا غرض ورزي ها ، نتيجه انتخابات خيلي به مزاق مردم خوش نيامد. حالا چاره چيست؟
راه برون رفت از تنگناي موجود سياسي فقط در دستان جمعي كارشناس و قضاتي بي طرف مي باشد. همانند اغلب كشورهاي ديگر جاي دادگاه عالي قانون اساسي براي حل و فصل مشكلات بزرگ همانند آنكه اكنون مبتلابه آن هستيم ٬ در كشور ما خالي است.
انتخاباتي با نظارت شوراي نگهبان قانون اساسي (كه برخي اعضاي ذي نفوذ آن آشكارا طرفدار يكي از نامزدها بودند و اغلب اعضاي ديگر نيز چندان عملكرد بي طرفانه اي ندارند ) انجام و نتيجه ان با اين وسعت مورد اعتراض واقع شده است. اكنون انتظار از شوراي مذكور براي بررسي بي طرفانه موضوع و اعلام نتيجه مورد قبول طرفين خيلي انتظار بجائي نخواهد بود. چرا كه اگر قرار بر اين بود ٬ اعتراض ها ي موجود بي معني مي نمود چرا كه هميشه و در همه انتخابات هاي قبلي ( بويژه چند انتخابات حرف و حديث دار اخير ) و در همين انتخابات نيز شوراي مذكور ادعاي صداقت و راستي و درستي و بيطرفي نموده و قطعا نيز بررسي مجددشان به همين راه ختم خواهد شد.
چاره كار فقط در اين است كه قضاتي متبحر و كارشناساني خبره و مورد تائيد و انتخاب نهادهاي مدني خارج از دايره قدرت و حكومت براي تشكيل چنين دادگاهي انتخاب و در مواقع اين چنيني و با موازين مدون قانوني نظر قطعي و لازم اتباع خود را اعلام نمايند.
غير از اين راهكار و يا راهكاري مشابه ٬ نمي توان انتظار قاوتي از شوراي نگهبان داشت كه مورد تاييد و قبول همه طرفهاي معترض باشد و با وجود چنين دادگاهي طبيعتا جايگاه حقوقي و مردمي شوراي مذكور محكمتر نيز خواهد ماند.
